Tunisia-online

تينيزيا أونلاين هو منتدى تونسي جديد و لذلك اذا كنت تريد أن تصبح من المشرفين عليه لا تتردد في التسجيل خاصة و أنه لا يتطلب دعوة على غرار المنتديات الاخرى مثل تينيزيا سات و غيرها من المنتديات.


    ملف خاص بتاريخ العبودية

    شاطر

    ansihamdi

    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 26621
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 16/09/2009
    العمر : 36
    الموقع : Monastir

    ملف خاص بتاريخ العبودية

    مُساهمة  ansihamdi في الأربعاء أكتوبر 07, 2009 12:07 pm


    تاريخ العبودية في الاسلام



    الطفرة النوعية في العبودية حدثت بمجيء الديانة اليهودية التي جعلت العبودية فعلاً مباركاً ومباحاً من عند الإله، وشرّعت اليهودية قوانيناً خاصة بالعبيد والإماء. وقبل مجيء الإسلام كان شبه الجزيرة العربية قد عرف العبودية نتيجة ازدهار تجارة مكة وسفر التجار إلى الشام والحبشة وغيرها. وقد جاء في كتب التاريخ العربي أن (حكيم بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي ابن أخي خديجة، الشريف الجواد، أعتق في الجاهلية مائة رقبة) (شذرات الذهب، ج1، ص 60).

    وجاء الإسلام ومسك، كعادته، العصا من وسطها. فهو لم يُحرّم العبودية ولم يحث عليها، وجاء بحل وسط لم يفد شيئاً، فحث على إعتاق عبدٍ أو أمة كفارةً عن معاصي معينة. ولكن في نفس الوقت حث على الجهاد والحروب لإدخال الناس في الإسلام، وبذا فتح الباب على مصراعيه لاقتناء العبيد والإماء، وكانت النتيجة النهائية ازدياد أعداد العبيد بمئات الآلاف في شبه الجزيرة العربية وفي الأقطار الأخرى التي أصبحت جزءاً من الدولة الإسلامية. ولأن الفتوحات الإسلامية طالت شمال إفريقية والأندلس وأوربا الشرقية في أيام الخلافة العثمانية، فقد فاق عدد العبيد والإماء البيض عدد العبيد السود من إفريقية الذين جلبهم التجار المسلمون للعمل في الزراعة ومشاريع الري خاصةً في أرض السواد بالعراق.




    ومع أن الإسلام يقول المؤمنون سواسية كأسنان المشط، إلا أن العبيد والإماء الذين أسلموا، سنّ لهم الإسلام قوانين مجحفة حرمتهم من إنسانيتهم وجعلتهم مالاً يملكه السيد، وله مطلق الحرية في شراء وبيع وضرب وأسر العبيد والجواري. والأمة وأطفالها ملك السيد يفعل بهم ما يشاء. وحتى القصاص في العبد يعتمد على قيمة العبد المادية وليس على إنسانيته. يقول ابن قدامة (ويجرى القصاص بين العبيد في النفس‏,‏ في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي‏,‏ والشعبي والزهري وقتادة‏,‏ والثوري ومالك والشافعي‏,‏ وأبي حنيفة وروي عن أحمد رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم‏,‏ وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر {من قيمة المقتول} فإن كانت أقل فلا قصاص. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس‏:‏ ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال) (المغني، باب الجراح). وما زالوا يقولون إن المسلمين سواسية كأسنان المشط.



    والمحزن في الأمر أن أغلب الفقهاء في الإسلام كانوا من العبيد والموالي ولذلك كانت قيمتهم في نظر المجتمع أقل من قيمة الحر الجاهل. يقول الدمشقي في كتابه شذرات الذهب، ج1 (قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما مات العبادلة عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي فقيه مكة عطاء وفقيه اليمن طاووس وفقيه اليمامة يحي بن أبي كثير وفقيه البصرة الحسن البصري وفقيه الكوفة إبراهيم النخعي وفقيه الشام مكحول وفقه خراسان عطاء الخراساني) (ص 103). وكان أسلم مولي عمر بن الخطاب فقيهاً معروفاً، وكان عكرمة الفقية المشهور، مولى ابن عباس، ولما مات ابن عباس باع ابنه عكرمة لخالد بن يزيد بأربعة آلاف دينار (نفس المصدر، ص 130). وكان ابن سيرين الفقية البصري عبداً لأنس بن مالك، وكان من سبي بيسان. كاتب أنس على عشرين ألفاً وأدى المكاتبة. كما كان عمار بن ياسر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري.

    ورغم أن الإسلام حث على عتق العبيد إلا أن كل كبار الصحابة احتفظوا بعبيدهم حتى موتهم. وحتى النبي نفسه احتفظ بعدد كبير من العبيد والإماء حتى قبل موته (اعتق النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أربعين نفسًا‏.) (المنتظم في التاريخ لابن الجوزي، ج4، ص 17). وبعد أن مات أحصوا ما يزيد على العشرين من عبيد وإماء كانوا لا يزالون في تركته.



    أما في أيام الخلافة العثمانية فقد عاني الأوربيون، ولمدة ثلاثمائة سنة، أسوأ أنواع الرق إذ فرض عليهم السلطان أورخان Orkhan (1326-1359) نظام الخمس في الأطفال وكانوا يسمونه devshirme. فكانوا في البدء يأخذون من كل بلد خمس الأطفال وبعد أن يعلموهم الإسلام يتخذون من البنات جواري ومن الصبيان جنوداً. وبمرور الزمن أصبحت ضريبة سنوية مفروضة على الإغريق والصرب والبلغار والألبانيين والأرمن . فحتى إسلام هؤلاء الأطفال المخطوفين لم يفدهم من عبودية إخوانهم المسلمين الأتراك. وهل نستطيع الآن أن نتصور حال الأمهات والآباء الأوربيين الذين كانوا يفقدون خمس أطفالهم كل عام؟
    ورغم أن الإنكليز كان لهم الضلع الأكبر في جلب العبيد الأفارقة إلى جزر الكاريبي والعالم الجديد، فإن الفضل يرجع لهم في تحريم وإلغاء تجارة الرقيق. فقد أجاز البرلمان الإنكليزي قانون إلغاء تجارة الرقيق في 25 مارس 1807م، أي قبل مائتي عام بالضبط، ولذلك تُحيي بريطانيا الذكرى المئوية الثانية في هذا الاسبوع. وفي عام 1827 زاد البرلمان في صرامة القانون واعتبر تجارة الرقيق نوعاً من القرصنة وجعل عقوبتها الإعدام. وفي عام 1833 منعت بريطانيا الرق في جميع مستعمراتها.
    أما فرنسا فقد ألغت امتلاك العبيد في عام 1794 ولكن نابليون أعاد الرق كما كان في عام 1802. وفي عام 1848 ألغت فرنسا الرق نهائياً في فرنسا وفي مستعمراتها. وجعلوا يوم 10 مايو يوم محاربة الرق.

    أما أمريكا فقد بدأت بها حركات منع تجارة الرقيق في عام 1775 وبالتحديد في فيلادلفيا، وقد بدأها جماعة دينية تُعرف ب The Quakers لأنها كانت تتعارض مع معتقداتهم الدينية. وألغت نيويورك العبودية عام 1799 وفي عام 1808 أجازت الحكومة الفيدرالية قانون منع تملك الرقيق ولكن تجاهلت الولايات الجنوبية هذا القانون ولم تعمل به إلا بعد الحرب الأهلية. وفي فترة رئاسة الرئيس جونسون أصدرت الحكومة الفدرالية قانون Positive discrimination الذي أعطى السود الأولية في التعليم والتوظيف في محاولة من الدولة للتكفير عن أخطاء الماضي.



    وكالمتوقع فقد سبقت السويد وفلندا بقية العالم في تحريم الرق في عام 1335. وتبعتها البرتغال عام 1761 ثم اسكتلندا عام 1776 وجميع دول أمريكا اللاتينية حرمت الرق في القرن التاسع عشر مابين عام 1813 في الأرجنتين وعام 1888 في البرازيل. أما الصين لم تحرم هذه التجارة إلا في عام 1910.

    أما في العالم الإسلامي فليس هناك أي وخز ضمير عن ما سببوه من مآسي، وليس هناك أي دولة عربية أو إسلامية ينص دستورها على تحريم الرق لأن الرق معترف به في القرآن وفي السنة ولذلك لن تجد من يجرؤ على تحريمه دستورياً. وعندما أجازت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان في عام 1948 ونصت المادة الرابعة فيه على أن الدول الأعضاء توافق أنه لا يجوز أن يرزح أي إنسان تحت نير العبودية أو السخرة Servitude، وقعت بعض الدول الإسلامية على الوثيقة إرضاءً للأمم المتحدة ولكن لم تكن لديهم النية لتطبيق ما وقعوا عليه. وإذا أخذنا السودان مثلاً، فقد حرّم الإنكليز تجارة الرقيق فيه عام 1924 عندما كانوا يحكمون القطر، وظل القانون حبراً على ورق وظل امتلاك العبيد والتجارة بهم سارياً حتى الوقت الحالي.



    أما موريتانيا فقد حرّم الفرنسيون الرق فيها عام 1905 عندما كانوا يحكمونها وأكدت الحكومة الوطنية بعد الاستقلال في عام 1961 بقانون جديد يُحرّم العبودية ولكنها ما زالت تُمارس في القطر حيث يرزح مئات الآلاف تحت نيرها، وما زالوا يسمون السود زنوجاً. والمملكة العربية السعودية لم توقع على وثيقة تحريم الرق إلا عام 1962 وكان ذلك التوقيع حبراً على ورق. فما زالت القصور ملئية بالعبيد والجواري وما زال الأطفال يُهربّون إليها من اليمن ليدخلوا سوق السخرية والعبودية والدعارة. بل ظهرت عبودية جديدة في السعودية بفضل البترودولارات التي مكّنتهم من استيراد الخدم والحشم والسائقين والعمال الفقراء من دول جنوب شرق آسيا ومصادرة جوازاتهم بمجرد دخولهم البلد ليصبحوا أسرى المخدم الذي يضربهم ويمتهن كرامتهم الإنسانية بلا خوف من ضمير أو رقيب، كما حدث في الرياض (في صبيحة الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فجعتنا صحيفة "ارب نيوز" بجريمة حدثت في الرياض، يندى لها الجبين من هولها وبشاعة مرتكبها. الجريمة اُرتكبت في حق عاملة منزل اندونيسية تُدعى "نور مياتي" تبلغ من العمر 25 عاما.حيث قام كفيلها السعودي بضربها وتكسير أسنانها، وتهشيم وجهها مما أدى ذلك إلى إصابتها بعاهة في العين قد تفقد على إثرها البصر. لم يكتف ذاك المجرم السعودي بفعلته، بل قام بربطها في حمام لمدة شهر كامل، حتى بدأت أطراف تلك المسكينة تذبل وتسوّد وتموت بسبب القيود وبطء الحركة الدموية فيها، بعدها أخذها كفيلها ورمى بها في اقرب مستشفى ) (وجيهة الحويدر، شفاف الشرق الأوسط في 26 مايو 2005). وينسحب نفس الشيء على الكويت وبقية دول الخليج النفطية. فمازال الأطفال يُستعبدون في الخليج ويُسخّرون في سباق الهجن مما يؤدي إلى موت بعضهم وإصابة البعض الآخر بعاهات دائمة.




    فهل يمكن لنا بعد مرور أربعة عشر قرناً رزح فيها العبيد والإماء البيض والسود تحت نير العبودية في الدول الإسلامية التي يجيز دستورها القرآني امتلاك العبيد ومضاجعة الإماء وطلاقهن من أزواجهن إذا باعهن أسيادهن، والتي تآمر فقهاؤها على الحفاظ على العبودية بأن أخرجوا لنا فتاوى تجعل العبد الذي يهرب من نير سيده كافراً، فقد قال الحديث (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم هم له كارهون) ( الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، كتاب الصلاة). فالزوجة التي جعلها حجة الإسلام الغزالي مملوكة لزوجها، والعبد الهارب لا يقبل العلي القدير الرحمن الرحيم صلاتهما حتى يرجعا إلى رشدهما. وزاد بعضهم في عقاب العبد الهارب فقالوا إن النبي قال (أيما عبد مات في إباقة دخل النار وإن كان قُتل في سبيل الله) (الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي، حديث رقم 2958). فكل الذين يُقتلون في سبيل الله شهداء يدخلون الجنة إلا العبد الهارب من سيده.

    هل يمكن أن نأمل بعد هذا أن يحاول المسلمون في عام الذكرى المئوية الثانية لتحريم تجارة الرقيق، التكفير عن جميع المآسي التي سببوها للناس يوم امتلكوهم وباعوهم، بأن يعتذر الجامع الأزهر إنابةً عن المسلمين السنة، وتعتذر المرجعيات الشيعية في إيران وفي العراق إنابةً عن الشيعة في جميع البلاد الإسلامية؟ لا أظن أن ذلك سوف يحدث لأن الاعتذار يعني الاعتراف بالخطأ والمسلمون لا يخطئون إطلاقاً لأنهم خير أمة أُخرجت للناس ولأن نبيهم معصوم وأئمة شيعتهم معصمون والكل يمتلك الحقيقة الكاملة، ولو كانت تجارة الرقيق خطأ فلا يمكن أن يكون القرآن قد أباحها وأكد على ذلك رسول الإسلام وجميع المعصومي.




    _________________


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين ديسمبر 05, 2016 11:35 pm